بعد أقل من ثلاثة أسابيع على توقيع السعودية وتركيا وباكستان «اتفاق مكة للدفاع المشترك»، تتجه الأنظار إلى السؤال الأهم بشأن مستقبل الاتفاق: من الدول الأخرى التي قد تنضم إليه؟ وقد يفتح انضمام بنجلاديش ومصر، وربما إيران، الباب أمام توسع الاتفاق من ترتيبات أمنية تجمع ثلاث قوى إسلامية كبرى إلى إطار أوسع يمتد من شرق البحر المتوسط والخليج إلى المحيط الهندي وجنوب آسيا، لكن تضارب المصالح والقيود القانونية والغموض بشأن الالتزامات الدفاعية المتبادلة قد يعقّد عملية التوسع.

ووفقًا لموقع ذا ميديا لاين، أبدت بنجلاديش اهتمامًا علنيًا بالانضمام، فيما قالت مصر إنها تدرس الاحتمال، بينما تحيط بإمكانية انضمام إيران تقارير متضاربة. وقال مسؤول إعلامي في البرلمان الإيراني إن طهران تلقت دعوة للانضمام، لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت لاحقًا وصول أي دعوة رسمية.

اتفاق مكة يفتح الباب أمام تحالف دفاعي أوسع

تكمن أهمية توسع الاتفاق في تحديد ما إذا كان «اتفاق مكة» سيظل ترتيبًا أمنيًا ثلاثيًا يربط السعودية وتركيا وباكستان، أم سيتحول إلى إطار أوسع للأمن الإقليمي يمتد جغرافيًا إلى مناطق مختلفة من العالم الإسلامي.

وقّع الاتفاق في مكة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا. ويهدف الاتفاق، وفق ما أعلنته الدول الموقعة، إلى تعزيز الردع الجماعي وتوسيع التعاون الدفاعي.

وأكدت الحكومات الثلاث مرارًا أن الاتفاق دفاعي ولا يستهدف دولة بعينها، كما أوضح مسؤولون أتراك وباكستانيون أن الإطار يظل مفتوحًا أمام انضمام دول أخرى. وقال أردوغان عند توقيع الاتفاق إن الدول الراغبة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين يمكنها المشاركة، فيما وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الدول الثلاث الحالية بأنها نواة لإطار قابل للتوسع.

لكن كثيرًا من التفاصيل لا تزال معلقة، إذ لم يحدد البيان المشترك الأول طبيعة الرد العسكري الذي سيُتخذ في حال تعرض إحدى الدول لهجوم، كما لم تتضح درجة إلزام الأعضاء بتنفيذ عمليات عسكرية دفاعًا عن بعضهم بعضًا.

ويزيد ذلك من صعوبة مقارنته بحلف شمال الأطلسي «الناتو»، فرغم أن المادة الخامسة من معاهدة الحلف تعتبر الهجوم على دولة عضو هجومًا على جميع الأعضاء، فإنها لا تلزم جميع الدول تلقائيًا بإرسال قوات، بل تترك لكل عضو تحديد الإجراء الذي يراه ضروريًا. أما اتفاق مكة فلا يزال أحدث عهدًا وأقل مؤسسية، ولم يخضع بعد لاختبار أزمة عسكرية حقيقية.

ويرى محمد علي ظفر، الباحث في جامعة أكسفورد، أن أهمية الاتفاق لا تتوقف على مدى قدرته على محاكاة الهيكل العسكري لحلف الناتو.

وقال ظفر لـ«ذا ميديا لاين» إن فكرة إنشاء هيكل إسلامي على غرار الناتو بموجب اتفاق مكة تبدو وكأنها تكتسب زخمًا بين دول تسعى إلى تحسين ترتيباتها الأمنية وتعزيز التنسيق بشأن الاستجابة المشتركة لأي عدوان خارجي.

وأضاف أن ابتعاد إدارة ترامب عن تقديم ضمانات أمنية لشركائها في الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، يدفع الدول الإسلامية إلى الاعتماد بصورة أكبر على بعضها بعضًا في الالتزامات الأمنية، ووضع خطط شاملة تشمل التنسيق الدبلوماسي وتبادل الخبرات العسكرية والمبادرات الدفاعية المشتركة، وربما العمل العسكري المشترك.

بنجلاديش ومصر أمام حسابات استراتيجية وقانونية معقدة

قد يأتي أول توسع للاتفاق من جنوب آسيا وليس من قوة أخرى في الشرق الأوسط. فقد قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنجلاديش، هميون كبير، هذا الأسبوع إن بلاده أبدت اهتمامًا بالاتفاق وتنظر بإيجابية إلى المشاركة فيه.

وقد تضيف بنجلاديش دولة إسلامية كبرى أخرى إلى المجموعة، وتدفع نطاقها الجغرافي أعمق في منطقة المحيط الهندي، لكنها ستدخل في الوقت نفسه عنصرًا جديدًا من التنافس في جنوب آسيا إلى ترتيب يضم باكستان بالفعل.

وقال ظفر إن بنجلاديش تمثل شريكًا محتملًا مهمًا للدول الأعضاء الحالية، لكنه رجّح ألا تتخذ دكا قرارًا فوريًا في ضوء الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وقد يثير انضمام بنجلاديش إلى تحالف من هذا النوع قلق الهند، خصوصًا إذا اصطفّت دكا إلى جانب إسلام آباد في صراع مستقبلي، في ظل وجود بند للدفاع المتبادل يعتبر الهجوم على عضو هجومًا على جميع الأعضاء.

وتساءل ظفر كذلك عن امتلاك دكا في الوقت الراهن مبررًا استراتيجيًا كافيًا لتحمل التزامات مرتبطة بصراعات بعيدة عن جنوب آسيا. وقال إن انضمام بنجلاديش إلى الاتفاق في المرحلة الحالية لا يبدو منطقيًا، لكنه أشار إلى أن انضمام إيران ودول أخرى قد يدفع دكا إلى إعادة تقييم القيمة الاستراتيجية للعضوية.

أما مصر، فتقدم نموذجًا أكثر وضوحًا للتعقيدات التي قد ترافق توسع الاتفاق. فقد أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تدرس الانضمام بجدية، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب مراجعة شاملة للالتزامات الدستورية والقانونية المصرية.

وقال أوفير وينتر، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي «INSS» وجامعة تل أبيب، إن تردد مصر يعكس أسئلة لم تُحسم بشأن الجهة التي يستهدف الاتفاق ردعها تحديدًا، وطبيعة الالتزامات العسكرية التي ستترتب على العضوية.

وأضاف وينتر أن مصر لا تزال تدرس الانضمام وتبحث المعنى الحقيقي للاتفاق والالتزامات التي قد يفرضها، مشيرًا إلى وجود أسئلة عديدة مفتوحة، أبرزها ما إذا كان التحالف الدفاعي يستهدف إسرائيل أو إيران أو كليهما، وما الالتزامات العسكرية التي ستشملها العضوية.

وتواجه القاهرة شبكة شديدة التعقيد من العلاقات الإقليمية، إذ ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل، وتطوّر علاقاتها مع تركيا، وتحافظ على روابط راسخة مع السعودية والإمارات، إلى جانب علاقات استراتيجية مع دول بينها الهند.

ويرى وينتر أن هذه الحسابات تفسر تفضيل مصر التنسيق الدبلوماسي دون تحويله تلقائيًا إلى اصطفاف عسكري. وقال إن مصر لا تريد اختيار معسكر إقليمي على حساب آخر، بل تسعى إلى الحفاظ على موقفها المحايد وعلاقات جيدة مع إسرائيل واليونان وقبرص، من دون الاقتراب بصورة مفرطة من تركيا.

وتظهر كذلك عقبة قانونية، إذ تنص المادة السادسة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979 على ألا يدخل أي من الطرفين في التزامات تتعارض مع المعاهدة، كما تنص، في إطار ميثاق الأمم المتحدة، على أولوية التزامات المعاهدة عند تعارضها مع التزامات أخرى. ولذلك سيتعين على المسؤولين المصريين بحث ما إذا كان أي التزام جديد بالدفاع الجماعي قد يلزم القاهرة نظريًا بالتحرك ضد إسرائيل في صراع تشارك فيه دولة أخرى من أعضاء اتفاق مكة.

ومن المنظور الإسرائيلي، يرى وينتر أن تركيا تمثل المتغير الأهم، في ضوء تصريحات أردوغان، ودعم تركيا التقليدي لجماعة الإخوان المسلمين، وعلاقاتها الوثيقة بالنظام السوري الجديد، الذي وصف جذوره بأنها إسلامية وجهادية.

وقال إن دخول تركيا في تحالف إقليمي يثير بطبيعة الحال مخاوف داخل إسرائيل، لكنه أشار أيضًا إلى خطر أوسع يتمثل في إمكانية تحول التوتر مع إسرائيل إلى أحد العوامل القليلة القادرة على تقريب أطراف إقليمية متنافسة من بعضها بعضًا.

إيران قد تغيّر طبيعة اتفاق مكة بالكامل

عند الحديث عن إيران، تصبح معادلة التوسع أكثر تعقيدًا. فقد نقلت تقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع عن مهدي رحيمي، رئيس وكالة أنباء البرلمان الإيراني، قوله إن طهران تلقت دعوة للانضمام وإن المقترح يخضع للدراسة. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى في 24 أغسطس تلقي طهران دعوة رسمية، ما يجعل الأمر غير مؤكد حتى الآن.

وسيكون انضمام إيران مختلفًا جذريًا عن احتمال انضمام بنجلاديش أو مصر. فقد شددت الدول المؤسسة على أن الاتفاق لا يستهدف طهران، لكن إنشاءه جاء في ظل بيئة أمنية إقليمية تغيرت بفعل الهجمات الإيرانية المباشرة على دول الخليج والمواجهة الأوسع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

ويرى علي حسيني، وهو اسم مستعار لباحث في المعهد الإيراني لدراسات مبادرة الحزام والطريق، أن انضمام إيران يتعارض مع مصالح طهران الاستراتيجية.

وقال حسيني لـ«ذا ميديا لاين» إن الانضمام إلى اتفاق مكة للدفاع ليس غير منطقي فحسب، بل يمثل خطأً استراتيجيًا عميقًا، موضحًا أن هذه الخطوة لن تخلق ردعًا موثوقًا في مواجهة إسرائيل، بل قد تجعل إيران هدفًا أكثر وضوحًا وعرضة للخطر.

وتختلف قراءته للاتفاق بصورة حادة عن الموقف الرسمي للدول الموقعة. ففي حين تقول أنقرة والرياض وإسلام آباد إن الاتفاق لا يستهدف دولة بعينها، يرى حسيني أن منطقه الأمني الأساسي تشكل بدرجة كبيرة بفعل المخاوف من إيران.

وقال إن الهيكل الاستراتيجي لاتفاق مكة صُمم صراحة باعتباره آلية لاحتواء القوة العسكرية الإيرانية، وإن سعي إيران للانضمام إليه يعني اصطفافها مع ائتلاف يقوم هيكليًا على الحد من مصالحها الاستراتيجية.

ويرى حسيني أن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بقبول طهران في الاتفاق، بل بما ستفعله العضوية بقدرة إيران على المناورة بين القوى المتنافسة.

وأوضح أن قوة إيران الاستراتيجية المستمرة تكمن في استقلالية متعددة الاتجاهات، أي قدرتها على التحرك بين الكتلتين الشرقية، التي تضم روسيا والصين، والغربية، مع الحفاظ على قدرتها المستقلة على إدارة الأزمات.

وبدلًا من الاندماج العسكري، اقترح حسيني إبقاء مسألة العضوية مطروحة دبلوماسيًا دون الالتزام بها، معتبرًا أن طهران تستطيع التعامل مع أي عرض باعتباره مناورة دبلوماسية تكتيكية لاختبار ردود الفعل الإقليمية، وتعميق الانقسامات العربية، وإظهار الانفتاح على الحوار من دون الالتزام بالتكامل العملياتي.

لكن ظفر يتبنى رؤية مختلفة، إذ يرى أن مشاركة إيران يمكن أن تحول الاتفاق من تجمع أمني محدود إلى إطار إسلامي أوسع، شريطة معالجة الخلافات السياسية والاستراتيجية الكبرى أولًا.

وقال إن انضمام إيران سيكون تطورًا إيجابيًا، لكنه أضاف أن منظمة التعاون الإسلامي قد تصبح في هذه الحالة منصة أفضل للدول الإسلامية لإظهار استجابة مشتركة لأي عدوان على دول إسلامية في الشرق الأوسط.

وأشار ظفر إلى ضرورة تقديم طهران ضمانات كبيرة قبل أن تقبل الدول الأعضاء الحالية المخاطر المرتبطة بالدفاع الجماعي، موضحًا أن أعضاء اتفاق مكة لا يريدون الانجرار إلى صراع مع الولايات المتحدة بسبب إيران.

وتكشف هذه المعضلة عن التناقض المركزي في الاتفاق؛ فالتوسع قد يزيد وزنه الاستراتيجي، لكن كل عضو جديد يجلب معه خصومًا جددًا والتزامات إضافية وعلاقات متنافسة.

أما باكستان، فتتيح لها عملية التوسع فرصة مختلفة، إذ تقع جغرافيًا خارج الشرق الأوسط التقليدي، لكنها تتمتع بعلاقات عسكرية عميقة مع السعودية، وعلاقات دفاعية وثيقة مع تركيا، وقنوات دبلوماسية مع إيران.

ويرى ظفر أن هذا الموقع قد يحول باكستان من قوة تتركز أساسًا في جنوب آسيا إلى لاعب عابر للأقاليم. وقال إن الهدف الأوسع، من وجهة نظره، لا يقتصر على التعاون العسكري، بل يشمل تعزيز القدرة الاستراتيجية والنفوذ في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وقد تنظر الصين والولايات المتحدة إلى الاتفاق من زاويتين مختلفتين. فبحسب ظفر، قد ترحب الدولتان بتعزيز التعاون الأمني بين الشركاء الإقليميين، وإن لأسباب مختلفة؛ إذ قد ترى الصين في ذلك خطوة نحو نظام إقليمي أكثر تعددية، بينما قد ترحب واشنطن بتحمل دول المنطقة مسؤولية أكبر عن أمنها، مع بقاء تحفظاتها بشأن أي ترتيبات تقلص نفوذها الاستراتيجي.

ويتوافق ذلك مع جانب مهم من السياسة الأمريكية الحالية، إذ يطالب الرئيس دونالد ترامب حلفاء الولايات المتحدة بصورة متكررة بتحمل قدر أكبر من أعباء الدفاع، فيما وصفت الإدارة الأمريكية استراتيجيتها المتطورة تجاه حلف الناتو بأنها تقوم على تعزيز اعتماد الحلفاء على أنفسهم. كما جعلت الإدارة زيادة قدرة الشركاء على تلبية متطلباتهم الدفاعية دون دعم أمريكي مستمر جزءًا من سياستها للمبيعات العسكرية الخارجية.

ورحّب ترامب باتفاق مكة في 17 أغسطس، واعتبره خطوة تساعد دول المنطقة على تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن واشنطن تريد الانسحاب كليًا من أمن الشرق الأوسط، إذ تحتفظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية وشراكات دفاعية وعلاقات تسليح واسعة في المنطقة. لكن الاتفاق ينسجم مع توجه أوسع يدفع الشركاء إلى تحمل مسؤولية أكبر، مع احتفاظ واشنطن بنفوذها عبر مبيعات الأسلحة والاستخبارات والدبلوماسية والشراكات الاستراتيجية.

وفي الوقت الراهن، يظل اتفاق مكة أقرب إلى هيكل أمني ناشئ منه إلى تحالف ناضج. ويرى وينتر أن الإعلان السياسي لا يعني تلقائيًا انتقاله إلى العمل العسكري، لكنه حذر من أن انضمام دول مثل مصر أو قوى إقليمية أخرى، إلى جانب أي تصعيد مع تركيا أو أعضاء محتملين آخرين مثل سوريا، قد يترك تداعيات معقدة على التوازنات الإقليمية وإسرائيل بصورة خاصة.

وقد يمثل ذلك في نهاية المطاف التحدي الأكبر أمام الاتفاق. فإذا توقف التوسع عند الدول التي تتوافق إلى حد كبير مع السعودية وتركيا وباكستان، فقد يرسخ الاتفاق شبكة أمن إقليمية جديدة ومرنة نسبيًا. أما انضمام دول مثل بنجلاديش ومصر فسيوسع نطاقه الجغرافي والدبلوماسي بصورة كبيرة.

أما انضمام إيران فسيمثل تحولًا أكثر عمقًا، إذ قد يطمس الخطوط الفاصلة بين المعسكرات المتنافسة، ويحوّل ما يراه كثيرون حاليًا آلية لتحقيق التوازن إلى مشروع أوسع للأمن الجماعي الإقليمي. لكن التقارير المتناقضة القادمة من طهران، واستمرار انعدام الثقة بين الأطراف الإقليمية، والغموض بشأن الالتزامات العسكرية الفعلية للاتفاق، تظهر مدى بُعد هذا السيناريو عن التحقق.

وتكمن أهمية اتفاق مكة في الوقت الراهن بقدر ما في حجم الاهتمام الذي يثيره، لا في الالتزامات التي نص عليها فقط. وقد لا يتمثل الاختبار الحقيقي الأول للاتفاق في هجوم خارجي، بل في قدرة الدول الثلاث على توسيع تحالفها دون استيراد هذا الكم من المصالح المتعارضة، بما يجعل تعريف الدفاع الجماعي أكثر صعوبة بدلًا من أن يصبح أكثر وضوحًا.

https://themedialine.org/top-stories/what-will-happen-if-iran-egypt-or-bangladesh-joins-the-mecca-pact/